في بيان صحفي صدر مؤخراً، حذر الاتحاد الكندي للأعمال التجارية المستقلة من أن “كل عامل كندي” قد يخسر ما قد يصل إلى 305 دولارات من دخله الصافي في الأول من يناير/كانون الثاني، ما لم يتدخل أرباب العمل لتعويض الفارق.
حيث أعلن الاتحاد أن الزيادة في كل من خطة المعاشات الكندية والتأمين على العمل تعني أن العديد من أرباب العمل سيكافحون من أجل الوفاء بميزانياتهم الحالية للأجور.
فبداية من الأول من يناير/كانون الثاني، يشرح الاتحاد الكندي للأعمال التجارية المستقلة أن أقساط التأمين على خطة المعاشات (CPP) سوف ترتفع بنسبة تصل إلى 7.3%، وهو ما يكلف أصحاب العمل والعمال نحو 255 دولاراً إضافية عن كل شخص.
وعلاوة على ذلك، سوف ترتفع أقساط التأمين على العمل بالنسبة لأصحاب العمل بنسبة قد تصل إلى 5.2% عن كل موظف، وهو ما قد يزيد على 325 دولاراً عن كل عامل ــ بزيادة قدرها 6.7% مقارنة بنفس الوقت في عام 2022.
وأوضح دان كيلي، رئيس الاتحاد أن “الحد الأقصى للمبلغ الإضافي الذي سيدفعه الموظف بمساهمات التأمين على العمال وخطة المعاشات هو 304.71 دولار”.
مضيفاً “سوف تضاف الزيادات الضريبية على رواتب الكنديين في وقت يشهد فيه معظمهم بالفعل ارتفاع تكاليف المعيشة بسرعة”، مشيراً إلى أن 300 دولار يمكن أن تغطي بدلا من ذلك فواتير البقالة أو فواتير الخدمات.
وتابع كيلي في بيان “الزيادات ستؤثر أيضا على الشركات الصغيرة”. “ومع ارتفاع تكاليف المساهمات، والنقص الهائل في اليد العاملة واحتمال حدوث ركود، أصبح الاقتصاد في حالة سيئة بالفعل. على الأقل، يجب على الحكومة التمهل قليلاً حتى يتم السيطرة على التضخم “.
كما كشف الاتحاد عن أن معظم أصحاب الشركات الصغيرة لا يستطيعون تحمل زيادة أجور الموظفين للتعويض عن الزيادة في الضرائب على المرتبات، حيث يقول أكثر من نصفهم إنهم لا يزالون يعانون من ديون بسبب الوباء يتجاوز متوسطها 114000 دولار، بل إن بعضهم يقول إن الأعمال التجارية الآن أسوأ مما كانت عليه أثناء ذروة جائحة كوفيد -19.
ونتيجة لذلك يتعين على الحكومة الاتحادية أن تعمل جنبا إلى جنب مع المقاطعات لتوقيف أو تعويض الزيادة المقبلة على خطة المعاشات وتأمين العمل لعام 2023 (أو تقديم ائتمان قابل للاسترداد).
