أوتاوا ــ إن خُمس سيارات الركاب والسيارات الرياضية والشاحنات التي تباع في كندا في عام 2026 يجب أن تكون كهربائية بموجب لوائح تنظيمية جديدة اقترحها وزير البيئة ستيفن جيلبو يوم الأربعاء. وبحلول عام 2030، ستصل نسبة المبيعات إلى 60 في المائة، وبحلول عام 2035، ستكون كل سيارات الركاب التي تباع في كندا كهربائية.
وبالتالي قد يواجه المصنعون أو المستوردون الذين لا يحققون أهداف المبيعات عقوبات بموجب قانون حماية البيئة الكندي.
ولا يزال الطريق طويلاً أمام كندا قبل أن تقترب من الهدف الأول في عام 2025. ففي الأشهر الستة الأولى من هذا العام، لم تشكل مبيعات المركبات الكهربائية، بما فيها المركبات الكهربائية الكاملة والمركبات الهجينة التي تعمل بالكهرباء، سوى 7.2 في المائة من السيارات الجديدة المسجلة. وبالنسبة لعام 2021، كانت النسبة 5.2 في المائة.
وبموجب لوائح القوانين الجديدة المقرر نشرها رسمياً 30 ديسمبر، تقترح الحكومة تتبع المبيعات من خلال إصدار ائتمان لمبيعات المركبات. حيث إن السيارات والشاحنات الكهربائية بالكامل تستحق ائتمانا أكبر من النسخ الهجينة، ولو أن الحكومة تعترف بأن السيارات الهجينة من المرجح أن تظل تحت الطلب في المناطق الريفية والشمالية.
وتشكل تلك الخطة خارطة طريق واسعة لكندا نحو تحقيق هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الغازات في جميع القطاعات في عام 2030 إلى مستوى يقل بنسبة 40 إلى 45 في المائة عما كان عليه في عام 2005.
وستنفذ القوانين الجديدة في جميع أنحاء البلد، رغم أن بعض المقاطعات سبقت غيرها بالفعل. حيث تمتلك كيبيك وبريتش كولومبيا بالفعل تفويضات مبيعات إقليمية.
وتتصدر بريتش كولومبيا مجال مبيعات المركبات الكهربائية، التي يمثل نحو 15 في المائة من جميع المركبات الجديدة المسجلة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيه. وتأتي كيبيك في المرتبة الثانية، حيث سجلت 11.4 في المائة من التسجيلات. وهناك هبوط حاد إلى المرتبة الثالثة في أونتاريو، حيث لا تتجاوز نسبة التسجيلات الجديدة 5.5 في المائة للمركبات الكهربائية. ويقل هذا العدد عن 4 في المائة في جميع المقاطعات الأخرى.
