أحمد باركزاي مواطن أفغاني وصحفي جاءا إلى كندا مدعياً تعرضه للاضطهاد في بلده الأصلي بسبب كتابته مقالاً ينتقد فيه حركة طالبان بشدة.
زعم باريكزاي أنه تعرض لتهديدات عنيفة ومحاولة اختطاف ولكن رفض مجلس الهجرة واللاجئين هذا الادعاء، ثم استأنف أمام المحكمة الاتحادية الكندية.
وقد كشفت قضيته مساوئ مجلس الهجرة وأكدت المحكمة أن باريكزاي يتحمل عبء إثبات أن قرار
مجلس الهجرة واللاجئين غير معقول وأنه يفتقر إلى بعض السمات الأساسية مثل الشفافية والوضوح.
وجد مجلس الهجرة أن باركزاي ليس شخصاً جديراً بالثقة. ومن الجوانب الهامة التي تستند إليها هذه النتيجة
وصف باركزاي لمحاولة اختطافه المزعومة. وأكد السيد باركزاي أن اختطافه فشل في النهاية بسبب وجود شهود في مسرح الجريمة.
وبين المجلس إلى أنه من غير المعقول أن يكون الشهود غير مسلحين لردع قوات طالبان عن اختطاف شخص ما.
وطعن السيد باركزاي أيضاً بهذا الاستنتاج واتفقت معه المحكمة في ذلك وقدمت في حكمها عدة تفسيرات لعدم معقولية المجلس في طريقة تعامله مع ادعاء باركزاي ومصداقيته.
لاحظت المحكمة أنه لا يوجد أي دليل يدعم أو ينفي ادعاء باركزاي بأن الشهود يمكن أن يردعوا الخاطفين من طالبان،
وبناء على ذلك وصلت المحكمة إلى أنها لا تستطيع تأييد استنتاج مجلس الهجرة وترى المحكمة أن قرار مجلس الهجرة مطعون فيه وتمت أحالة الملف إلى مجلس آخر للبت فيه.
وتبين هذه القضية أن المحكمة لن تتردد في إلغاء قرار تعتبره غير مبرر.
