محكمة الاستئناف الهولندية تعلن إلغاء حظر التجول بسبب فيروس كورونا
أمرت محكمة الاستئناف الهولندية الحكومة يوم الثلاثاء بإنهاء حظر التجول الذي فرضته الشهر الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا ، قائلة إن الائتلاف الحاكم لا يحق له استخدام سلطات الطوارئ لفرض الإجراء التقييدي.
وقد استأنفت حكومة هولندا على الفور وطلبت من المحكمة تعليق أمر حظر التجول.
وكان من المقرر عقد جلسة استماع في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
كما حث رئيس الوزراء مارك روته الجمهور على الاستمرار في البقاء في المنزل من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 4:30 صباحًا في انتظار نتيجة الاستئناف ، قائلاً إن حظر التجول “وسيلة وليس نهاية”.
وأضاف “من المهم حقًا أن نحد من اتصالاتنا الاجتماعية قدر الإمكان بسبب خطر انتقال الفيروس، لذا يرجى القيام بذلك”. “.
وفي بيان مكتوب ، وصفت محكمة مقاطعة لاهاي حظر التجول بأنه “انتهاك لحرية التنقل والخصوصية” والذي يقيد أيضًا بشكل غير مباشر الحق في حرية التجمع والتظاهر.
وقضت المحكمة بأن “هذا يتطلب عملية اتخاذ قرار دقيقة للغاية”.
ففي الأسبوع الماضي ، مددت الحكومة حظر التجول حتى شهر مارس باستخدام قانون يسمح لها بتجاوز العملية التشريعية المعتادة في حالات الطوارئ.
وعندما تم فرض حظر التجول وتمديده ، حصلت الحكومة على دعم غالبية المشرعين خلال مناقشتين في مجلس النواب بالبرلمان الهولندي.
ومع ذلك ، قالت المحكمة إن تطبيق حظر التجول لا يتطلب تنفيذه بشكل سريع حيث تمت مناقشته بإسهاب خلال أزمة فيروس كورونا.
وطلبت مجموعة تسمى Viruuswaarheid ، أو Virus Truth ، التي تشكك بشدة في نهج الحكومة لإبطاء انتشار الفيروس ، من المحكمة إلغاء حظر التجول ، الذي أثار أعمال شغب في الأيام الأولى من فرضه بالرغم من التزام الغالبية العظمى به.
وفي مقابلة بالفيديو على تويتر من قبل المجموعة ، شكر زعيمها ويليم إنجل القاضي الذي أصدر الحكم وقال: “أنا سعيد لأنه لا يزال هناك شيء اسمه المنطق”.
علماً أنه تراجعت الإصابات المؤكدة بالفيروس ببطء منذ أسابيع في هولندا وسط إغلاق شديد.
وانخفض متوسط الحالات الجديدة اليومية لمدة 7 أيام خلال الأسبوعين الماضيين من 24.27 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص في 1 فبراير إلى 20.36 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص في 15 فبراير.
كما شهدت البلاد ما يقرب من 15000 حالة وفاة مؤكدة في الوباء.
